روزنامه همشهری 11/02/1385
نماينده لاهيجان و سياهكل در مجلس با اشاره به پرونده متهمان به قتل جنگلبان گيلاني:
مجرم در هر لباسي بايد مجازات شود

گروه شهري _ مژگان جمشيدي: با گذشت يكسال از قتل ناصر پيروي ،جنگلبان شهيد و رئيس اداره منابع طبيعي ماسال بدست گروهي از قاچاقچيان چوب و متصرفان جنگل هنوز هم هيچيك از قاتلان وي مجازات نشده اند. نخستين مراسم سالگرد اين جنگلبان كه صبح روز جمعه با حضور جمعي از مسئولان محلي و استاني، سازمان جنگل ها و سازمان محيط زيست در روستاي آسيا بر از توابع ديلمان گيلان برگزار شد اعتراض برخي مسئولان در نامشخص بودن پرونده متهمان به قتل اين جنگلبان را به دنبال داشت. مدير كل دفتر حفاظت سازمان جنگل ها از بررسي مجدد پرونده و تنها تاييد حكم يكي از متهمان خبر داد و نماينده مردم لاهيجان و سياهكل خواستار برخورد قاطع با قاتلان جنگلبان گيلاني شد.
ناصر پيروي كه مدت ۴ سال بود رياست اداره منابع طبيعي ماسال را عهده دار شده بود در طول ۲۴ سال خدمت در سازمان جنگل ها بيشترين درگيري را با قاچاقچيان چوب و متصرفان جنگل در ماسال داشت اما سرانجام بعد از اينكه حاضر نشد زير بار تطميع برود و ۵ هكتار از جنگل را واگذار كند به طرز دلخراشي به قتل رسيد.
قتل وي در حالي به وقوع پيوست كه وي بارها اعلام كرده بود كه از ناحيه اين فرد تهديد به مرگ شده است. ناصر پيروي صبح روز هفتم ارديبهشت ماه سال گذشته در حالي كه رشت را به مقصد ماسال ترك كرده بود توسط ۴ نفر ملبس به پوشش نظامي كه با ايست بازرسي غير قانوني خودروي وي را متوقف كردند، ربوده و به جنگل هاي ضيابر صومعه سرا منتقل شده و تحويل متهمان اصلي قتل مي شود. اين ۲ نفر كه يكي از آنها نظامي و مدعي مالكيت ۵ هكتار از جنگل هاي ماسال بود و در حالي كه سلاح گرم با خود همراه داشتند با تيغ موكت بري وي را از پشت گردن مي زنند.
جسد ناصر پيروي بعد از ۳ روز كشف مي شود و بعد از ۲ ماه سرانجام با پيگيري هاي اداره آگاهي تهران و رشت ۶ نفر كه در بين آنها ۵ نفر نظامي بودند دستگير مي شوند.
متهمان اصلي پرونده به نام هاي «ا.ن» و «پ.ك» بعد از اعتراف به قتل مهرماه سال گذشته در دادگاه كيفري رشت به قصاص محكوم شدند و ۳ نفر ديگر به اتهام آدم ربايي به ۱۵ سال حبس و نفر چهارم از اتهامات وارده تبرئه شد.
با اين حال تاكنون فقط حكم قصاص يك نفر از متهمان به قتل تاييد شده و پرونده براي بررسي بيشتر مجددا به دادگاه ارجاع شده است.
خانواده شهيد ناصر پيروي ۲ ماه قبل با حضور در مراسم درختكاري و در حالي كه از سوي رئيس جمهور مورد دلجويي قرار گرفتند، خواستار پيگيري وي از پرونده و اجراي احكام صادره براي متهمان شدند.
درخواست نماينده لاهيجان در مجلس
از سال ۱۳۷۹ تا كنون اين چهارمين بار است كه جنگلبانان گيلاني مورد هجوم قاچاقچيان چوب قرار گرفته و دچار نقص عضو شده و يا كشته مي شوند. در همان سال يكي از جنگلبانان تالش در درگيري با قاچاقچيان به قعر دره پرتاب و قطع نخاع شد و مدتي بعد قاقچيان چوب پا را فراتر نهاده و پاي جنگلبان ديگري را با اره برقي قطع كردند اما باز هم ضاربان شناسايي و دستگير نشدند. تا اينكه اين بار قاچاقچيان مسلح به سراغ رشيد غفاري جنگلبان شجاع گيلاني رفتند و شبانه در حاليكه وي در خواب بود با صدا زدن وي، از پشت پنجره و در برابر چشم ۴ دخترش وي را به رگبار بستند، اما پرونده قتل وي باز هم پيگيري موثر نشد. از اين رو اين بار رئيس اداره را هدف قرار دادند تا شايد موانع براي تصرف جنگل كاملا از ميان برداشته شود. ايرج نديمي، نماينده مردم لاهيجان و سياهكل در مجلس شوراي اسلامي با حضور در مراسم سالروز شهادت رئيس اداره منابع طبيعي ماسال با انتقاد از عدم پيگيري قاتلان محافظان جنگل به خبرنگار همشهري گفت: رفتار ما، قضاوت ما و نحوه شناسايي قاتل اصلي نبايد به نحوي باشد كه مفسده برانگيز باشد و به افراد سودجو علامت داده شود كه اگر كسي را كشتند مي توانند از مجازات فرار كنند.
وي گفت: اينكه چه دست هايي در كار است و چه عواملي نفوذ كرده اند كه رسيدگي به پرونده كند شود قابل بررسي است. از سوي ديگر اين موضوع از باب رسيدگي و تطبيق عنوان شهادت و از باب قصاص قاتل و يا حتي شناسايي آن با توجه به روش هاي جديد پليسي و اخذ اقرار به نتيجه نرسيده و اين نگراني را براي من به عنوان نماينده ملت و ديگر نمايندگان مجلس به همراه داشته كه در چنين شرايطي چگونه بايد از منافع عمومي و جنگل ها محافظت كرد.
وي افزود: در اين باره تاسف و تاثر خودم را نسبت به جوسازي ها و شايعات و اعمال نفوذها ابراز مي دارم و به سهم خودم از رياست قوه قضائيه، نيروي انتظامي، وزير دادگستري و ديوان عالي كشور در خواست مي كنم كه در اين موضوع و موضوعات مشابه به نحوي اقدام شود تا ما نيز به عنوان نماينده ملت بتوانيم پاسخگو باشيم.
وي به خبرنگار ما گفت: در پرونده اخير موضوع كاملا روشن است و افراد دستگير شدند اما فردي كه نفر اول است و هم آمر است و هم عامل، مصون است و نفر دوم كه عامل است حكم قصاص را دريافت مي كند و البته در پرونده هاي سياسي از دوران طاغوت هم نقش داشته و شايد هم اين جرم را نمي خواهند قصاص كنند و از باب مسائل قبل از انقلاب و طاغوت حالا تاييد شده است و در عين حال ديگري تحت عنوان مقدسي سوءاستفاده كرده است.
وي خاطر نشان ساخت: اجراي قصاص در چنين مواردي لازم است در غير اين صورت زورگوها و غداره بند ها جرات پيدا مي كنند ديگران را بكشند و بعد هم پارتي بسازند و پول خرج كنند و زمان را بكشند و نهايتا افسردگي و ياس را به خانواده هاي داغدار و همه كساني كه موضوع را فهميدند انتقال دهند. اگر قصاص انجام نشود امنيت اجتماعي از بين مي رود.
نديمي افزود: دين يك جامعيت، صالحيت و به هم پيوستگي دارد و قصاص و مجازات عادلانه مجرمان جزئي از دين است و عدم انجام آن توهين به جامعه اسلامي است و خدا لعنت كند كساني را كه نمي خواهند دين با جامعيت اش باشد و با شكل و ظاهر مي خواهند دين را پياده كنند.
نماينده مردم لاهيجان در مجلس شوراي اسلامي با توجه به تظلمي بودن برخي متهمان پرونده گفت: اين يك جنايت بوده و لباس و تشخص و موقعيت اجتماعي براي قاتل در اينجا محلي از اعراب ندارد. ما با اين فرد به عنوان قاتل برخورد مي كنيم و اينها كاملا براي قاضي روشن است. حتي اگر اين فرد سابقه ۱۰۰۰ ماه جبهه هم داشته باشد به خاطر جنايتش بايد قصاص شود و در قصاص كه گفته نشده: «لكم في القصاص من غير نظاميون» . هر كس جنايت كرد بايد جواب بدهد.