روزنامه شرق 16/1384

قاچاقچيان چوب سر جنگلبان را بريدند

بعد از گذشت دو ماه از وقوع قتل يك جنگلبان گيلاني در جنگل هاي صومعه سرا عاملان اين جنايت هولناك سرانجام توسط كارآگاهان اداره آگاهي تهران و رشت دستگير شدند و به قتل اعتراف كردند كه در بين آنها چند نفر به نيروهاي نظامي وابسته هستند.

ناصر پيروي رئيس اداره منابع طبيعي ماسال كه سابقه زيادي در مبارزه با قاچاقچيان چوب و برخي مافياي زمين خوار داشت، صبح روز هفتم ارديبهشت ماه امسال بعد از خروج از منزل مسكوني، شهر رشت را به مقصد ماسال ترك مي كند، اما در بين راه توسط ۴ نفر ربوده مي شود.محمدتقي عموزاده مديركل دفتر حقوقي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در گفت وگو با شرق در اين باره گفت: طبق اعترافات متهمان شهيد ناصر پيروي از همان ابتداي خروج از منزل توسط آنها تحت تعقيب بود تا اينكه بعد از پليس راه رشت خودروي شهيد پيروي را متوقف مي كنند و وي را به داخل خودروي خودشان هدايت مي كنند، اما در بين راه مجدداً توقف مي كنند تا بعد از بستن دست و پا و دهان و چشم مقتول وي را داخل صندوق عقب خودرو جاسازي كنند.وي افزود: اين ۴ نفر كه متاسفانه آنها نيز وابسته به يكي از نهادهاي نظامي بودند، ناصر پيروي را به جنگل هاي اطراف شفارود در صومعه سرا منتقل مي كنند و تحويل دو نفر قاتل اصلي مي دهند كه يكي از اين دو از عوامل وابسته به رژيم طاغوت است و ديگري به نام ... از افسران ارشد نيروهاي مسلح كشور است.مديركل دفتر حقوقي سازمان جنگل ها و مراتع در ادامه مي افزايد: اين دو جنايتكار كه يكي از آنها به همراه خانواده خود سابقه تصرفات و تجاوزهاي متعدد به اراضي منابع طبيعي و جنگل هاي ماسال را داشته اند و همواره از طرف شهيد پيروي تحت پيگرد قانوني بودند، در يك اقدام ناجوانمردانه و در حالي كه ناصر پيروي را روي زمين خوابانده بودند و به رغم اينكه سلاح گرم با خود داشتند، با تيغ موكت بري سر وي را از پشت مي زنند.حميد نصري مديركل منابع طبيعي استان گيلان نيز در گفت وگو با شرق مي افزايد: عصر روز چهارشنبه بعد از اينكه خودروي بدون سرنشين شهيد پيروي در كنار جاده پيدا شد با شكايت خانواده وي و پيگيري هاي اداره منابع طبيعي همه عوامل امنيتي، آگاهي و نيروي انتظامي استان جست وجو براي يافتن وي را آغاز كردند تا اينكه سرانجام بعد از دو روز جسد بي جان و در حال فروپاشي در جنگل يافت شد و در همين زمان ۴ نفر از مظنونان پرونده كه توسط خانواده وي معرفي شده بودند، توسط عوامل انتظامي و امنيتي استان دستگير و تحت بازجويي قرار گرفتند كه در بين آنها قاتل اصلي به همراه برادرش كه سابقه درگيري با مرحوم پيروي را داشتند نيز دستگير شدند. آنها بعد از شش روز آزاد شدند، اما بازجويي از ديگران ادامه يافت.وي افزود: اين قتل چنان سازمان يافته و برنامه ريزي شده صورت گرفته بود كه حتي همه شواهد و مدارك موجود به نوعي عليه يكي از كاركنان اداره منابع طبيعي بود كه پيش از اين با مرحوم پيروي هم سابقه اختلاف فكري داشتند، اما بازجويي از اين فرد كه بي گناه هم بود، نتيجه اي به دنبال نداشت تا اينكه بعد از مدتي يكي از متهمان به قتل در تهران به دليل كلاهبرداري دستگير مي شود كه در بازجويي توسط كارآگاهان زبده آگاهي تهران به قتل اعتراف مي كند و شريك قتل را نيز در رشت معرفي مي كند.

• قتل براي تصاحب جنگل

ناصر پيروي كه مدت ۴ سال بود، رياست اداره منابع طبيعي ماسال در گيلان را عهده دار شده بود، در طول ۲۴ سال سابقه خدمت در سازمان جنگل ها بيشترين درگيري را با قاچاقچيان چوب و زمين خواران در منطقه ماسال داشت كه به گفته مديركل منابع طبيعي استان گيلان برخي از آنها با سوءاستفاده از عنوان و موقعيت خود اقداماتي فراتر از قانون انجام مي دادند.به گفته همسر ناصر پيروي وي همان روز كه به قتل رسيد، براي پيگيري پرونده تخلف يكي از افراد خانواده قاتل جلسه دادگاه هم داشت.«ا.ن» كه در حال حاضر متهم به قتل ناصر پيروي جنگلبان بي دفاع گيلاني است و خود به اين قتل اعتراف كرده، در سال ۱۳۸۳ اقدام به تخريب مساحت ۵ كيلومتر سيم خاردار حصاركشي شده طرح جنگل كاري ماسال كرده بود كه در آخرين درگيري خود با مرحوم پيروي قصد تصرف چند هكتار از جنگل هاي ماسال را داشت. وي مدعي بود اين اراضي را از قبل از سال هاي ۶۵ به تصرف خود درآورده و در اين ملك همواره حضور داشته اما مديركل دفتر حقوقي سازمان جنگل ها در توضيح اين مطلب مي افزايد: ماده ۳۴ قانون اصلاحي قانون حفاظت از جنگل ها عنوان مي كند، چنانچه فردي اراضي منابع ملي را تا پايان سال ۶۵ تصرف كرده باشد و در آن باغ و مستحدثات و يا زمين زراعي ايجاد كرده باشد، كميسيون ماده ۳۴ اين موضوع را بررسي مي كند و چنانچه اين امر ثابت شود به قيمت كارشناسي اراضي را به متصرف فروخته و براي آن سند به نام فرد، صادر مي شود. اما كميسيون ماده ۳۴ مالكيت اين فرد نظامي را تنها در يك پنجم زمين مورد ادعاي وي مي پذيرد و طبق قانون چهارپنجم ملك بايد خلع يد مي شد. اما ميل به زياده خواهي و سوءاستفاده از موقعيت و مقام باعث شد تا او بعد از آنكه بارها در تطميع مرحوم پيروي و پرداخت رشوه به وي ناكام ماند، دست به اين جنايت هولناك بزند.متهم به قتل ناصر پيروي بعد از مدتي با ورود دام به منطقه تصميم مي گيرد خود را دامدار معرفي كند كه بدين ترتيب شايد به دنبال طرح خروج دام از جنگل كه توسط سازمان جنگل ها در دست اجرا است، موفق به دريافت زمين در جاي ديگري شود، اما كارشناسان اداره منابع طبيعي گيلان و مرحوم پيروي متوجه شدند وي پروانه چراي دام ندارد و با درخواست زمين وي مخالفت به عمل آوردند. بدين ترتيب مرحوم پيروي يك ماه قبل از قتلش در نامه اي به سازمان قضايي نيروهاي مسلح از «ا.ن» به دليل وارد شدن خسارات فراوان به عرصه هاي ملي و نشر اكاذيب طرح شكايت مي كند. اما قبل از رسيدگي به اين شكايت توسط متهم و همكارانش به قتل مي رسد.اداره پزشكي قانوني رشت علت مرگ ناصر پيروي را بريدن گردن با يك شي تيز و قطع ستون فقرات اعلام مي كند. در حالي كه آثار هيچ گونه كبودي جز مچ دست راست و چپ مقتول در هيچ كجاي بدن وي ديده نشده بود.

• قتل هاي پي درپي جنگلبانان در گيلان

قتل ناصر پيروي جنگلبان بي دفاع و غيرمسلح گيلاني در حالي اتفاق افتاد كه دو سال پيش از آن نيز رشيد غفاري يكي ديگر از جنگلبانان گيلاني در منطقه تالش توسط عوامل مافياي چوب و زمين به قتل رسيده بود.رشيد غفاري نيمه هاي شب و در حالي كه در كنار فرزندان خود در خواب بود، با صداي قاتلان از جا بلند مي شود، اما گلوله هاي پي درپي قاتلان از پشت توري پنجره در مدت ۱۰ دقيقه جان وي را مي گيرد. شدت جراحات وارده و ضرب گلوله ها به قدري بود كه به گفته مديركل منابع طبيعي استان گيلان بقاياي جگر رشيد غفاري از پشت بر روي ديوار پاشيده شده بود. اما باز هم قاتلان اين جنايت شناسايي نشدند. حميد نصري در گفت وگو با شرق مي گويد: ضعف برخوردهاي قضايي و عدم حمايت قانون باعث شده تا اين جنايات هر روز بيشتر شود كه اگر قاتلان شهيد رشيد غفاري شناسايي شده و به اشد مجازات رسيده بودند، حالا شاهد يك جنايت هولناك و قتل يكي از بهترين و شجاع ترين جنگلبانان كشور نبوديم. وي افزود: در حال حاضر تمامي قاچاقچيان بزرگ چوب در استان شناسايي شده اند كه وظيفه مسئولان قضايي است كه با اين افراد همچون اشرار برخورد كنند و وقتي ماموران ما عليه آنها طرح شكايت مي كنند به اين شكايات در سريع ترين زمان ممكن رسيدگي و حكم عادلانه صادر كنند.